المقدمة
بـیت الأوراق الـمالـیة ش م ك م ھـي شـركـة اسـتثماریـة تـأسسـت فـي دولـة الـكویـت وتـعمل بـالامـتثال الـى أحـكام الشـریـعة الاسـلامـیة، وتـخضع الـى إشـراف ھـیئة اسـواق الـمال )ھـیئة اسـواق الـمال( ومـرخـص لـھا بـتقدیـم الخـدمـات الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذه الـوثـیقة. زاد ZAD ھـي خـدمـة إلـكترونـیة مـقدمـة مـن الشـركـة تـزود الـعملاء بحـلول اسـتثماریـة رقـمیة مـصممة حسـب الـطلب وتـتوافـق مـع أحـكام الشـریـعة الإسـلامـیة مـن خـلال الخـدمـات. یـجب عـلى المسـتثمریـن الـنظر بـعنایـة فـي أھـداف الاسـتثمار ومـخاطـره بـالإضـافـة إلـى رسـوم ومصاریف زاد قبل الاستثمار.
الإفصاح عن مخاطر الاستثمار
یـنطوي الاسـتثمار عـلى مـخاطـر وقـد تـرتـفع أو تـنخفض قـیمة الاسـتثمارات. الأداء الـسابـق لـیس مـؤشـرا لـلأداء المسـتقبلي. تسـتند أي تـوقـعات وتـنبؤات عـلى عـدد مـعین مـن الافـتراضـات والـفرضـیات الـمتعلقة بـظروف الـسوق الـحالـیة والمسـتقبلیة ولـیس ھـناك مـا یـضمن تـحقیق الـنتیجة الـمتوقـعة فـي الـنھایـة. قـد تـؤثـر تقـلبات العـملة علـى عاـئدـاتكـ. تستـند أرقاـم الأداء الوـاردة فيـ ھذـه الوـثیـقة إلىـ محـاكاـة الأداء السـابقـ والتـي لا تعد مؤش ًرا موثو ًقا بھ للأداء المستقبلي.
یجب على العملاء النظر في المخاطر التالیة بعنایة قبل الحصول على خدمات زاد:
مـخاطـر الـسوق: تـخضع الاسـتثمارات لـمخاطـر الـسوق، لـذلـك یـجب عـلیك قـراءة جـمیع المسـتندات الـمتعلقة بـالخـطط بـعنایـة. قـد تـرتـفع أسـعار الأوراق الـمالـیة أو تـنخفض اعـتما ًدا عـلى الـعوامـل والـقوى الـتي تـؤثـر عـلى سـوق الأوراق الـمالـیة بـما فـي ذلـك الـتقلبات فـي أسـعار الـفائـدة. الأداء الـسابـق لـلاسـتثمارات لـیس بـالـضرورة مـؤشـرا عـلى الأداء المسـتقبلي للخـطط. لا یـضمن بـیت الاوراق الـمالـیة أو یـؤكـد عـلى أي أربـاح بـموجـب أي مـن المخـططات، ویـخضع الأمـر نـفسھ لـتوافـر وكـفایـة الـفائـض الـقابـل لـلتوزیـع. ُیـطلب مـن المسـتثمریـن الـحصول عـلى مـشورة مـھنیة مـتخصصة فـیما یـتعلق بـالآثـار الـقانـونـیة والـضریـبیة والـمالـیة المحـددة للاستثمار/المشاركة في المخطط.
الـمخاطـر الاسـتشاریـة: لـیس ھـناك مـا یـضمن أن حـكم بـیت الاوراق الـمالـیة أو قـراراتـھ الاسـتثماریـة بـشأن أوراق مـالـیة مـعینة أو فـئة أصـول سـتؤدي بـالـضرورة إلـى الـنتائـج الـمرجـوة. قـد یـكون حـكم بـیت الاوراق الـمالـیة فـي الاخـتیار غـیر صـحیح. قـد یـقوم بـیت الاوراق الـمالـیة أیـ ًضا بـإجـراء تـغییرات مسـتقبلیة عـلى خوارزمیات الاستثمار والخدمات الاستشاریة التي یقدمھا. وقـد یـعتمد بـیت الاوراق الـمالـیة عـلى أطـراف ثـالـثة لـتقدیـم الـمشورة بـشأن اخـتیار صـنادیـق الاسـتثمار المتداولة تحت كل فئة من فئات الأصول وتخصیص الأصول.
الإفـصاح عـن تـقلبات الـسوق: یـمكن أن تـؤدي زیـادة تـقلبات الـسوق إلـى تحـدیـد حجـم قـیاسـي بـالإضـافـة إلـى ظـروف الـسوق الـقاسـیة )تـسمى أحـیا ًنـا "الأسـواق السـریـعة" أو ظـروف الـسوق "المتكسـرة"(. مـن الـمھم للمسـتثمریـن فـھم الـمخاطـر الـمرتـبطة بـظروف الـسوق الـقاسـیة. مـكنت الـتطورات الـتكنولـوجـیة الـعملاء فـي ظـل ظـروف الـسوق الـعادیـة مـن تـلقي بـیانـات سـوق دقـیقة فـي الـوقـت الـفعلي وتـلقي تـنفیذ أوامـر الـسوق الخاصة بھم على الفور تقری ًبا.
فـي ظـل ظـروف الـسوق الـمتقلبة، قـد یـغمر الـعملاء الـذیـن یـتداولـون عـبر الإنـترنـت أو الأسـھم الـمتقلبة الأخـرى وسـطاءھـم بـالأوامـر، وفـي الـمقابـل، قـد تـواجـھ الـبورصـات حجـ ًما كـبی ًرا مـن الـطلبات، عـاد ًة فـي نـفس الـجانـب مـن الـسوق )أي، كـل أوامـر الشـراء أو كـل أوامـر الـبیع (. تـؤدي ظـروف الـسوق الـقاسـیة ھـذه عـاد ًة إلى اختلالات كبیرة في الطلبات وتراكم الأنظمة، فضلاً عن تأخر إعداد التقاریر وزیادة وقت التنفیذ.
خـلال ھـذه الـظروف الـمتقلبة، قـد یـنفذ بـیت الاوراق الـمالـیة إجـراءات خـاصـة لـلتعامـل مـع الـطلبات لـلحفاظ عـلى سـوق عـادل ومـنظم وبـالـتالـي حـمایـة كـل مـن المسـتثمر والشـركـة مـن مـخاطـر الـسوق. بـینما تـم تـصمیم ھـذه الإجـراءات لـتوفـیر الـتنفیذ الـمنظم لأوامـر الـعمیل فـي بـیئات كـبیرة الحجـم، فـقد تـكون الـنتیجة تـأخـی ًرا كـبی ًرا فـي الـتنفیذ. یـمكن أن تتسـبب ھـذه الـتأخـیرات فـي تـنفیذ أمـر الـسوق الـخاص بـالـعمیل بـسعر یـختلف اخـتلا ًفـا جـوھـر ًیـا عـن الـسعر الـمقدم فـي وقـت إدخـال الأمـر. عـلاوة عـلى ذلـك، یـمكن أن یـؤدي تـنفیذ الـطلبات التي تم إدخالھا قبل طلبك إلى تحریك السوق بشكل كبیر والتأثیر على السعر الذي سیتم تنفیذ طلبك بھ.
مـخاطـر السـیولـة والـتقییم: القـیم المـعروضةـ لأي استـثمار معـین ھيـ إرشاـدیةـ فقـط وھيـ عرـضةـ للـتغییر. لا یـنبغي أن یـؤخـذ الأداء الـسابـق عـلى أنـھ مـؤشـر أو ضـمان لـلأداء المسـتقبلي ولا یـتم تـقدیـم أي تعھـد أو ضـمان، صـریـ ًحا أو ضـمن ًیا، فـیما یـتعلق بـالأداء المسـتقبلي. الآراء و/أو الـتقدیـرات تـعكس حـك ًما صـدر فـي التاریخ الأصلي للنشر من قبلنا وھي عرضة للتغییر دون إشعار.
الـسعر والـقیمة والـدخـل مـن أي مـن الأوراق الـمالـیة أو الأدوات الـمالـیة الـمذكـورة یـمكن أن یـنخفض أو یـرتـفع. تـخضع الأوراق الـمالـیة والأدوات الـمالـیة الـمقومـة بـالـعملات الأجـنبیة لـتقلبات أسـعار الـصرف الـتي قـد یـكون لـھا تـأثـیر إیـجابـي أو سـلبي عـلى قـیمة أو سـعر أو دخـل ھـذه الأوراق الـمالـیة أو الأدوات الـمالـیة. یتحـمل المسـتثمرون فـي الأوراق الـمالـیة، الـتي تـتأثـر قـیمھا بـتقلبات الـعملة، ھـذه الـمخاطـر بـشكل فـعال. عـندمـا تـحتوي الـمعلومـات عـلى بـیانـات مجـمعة عـبر حـسابـات مـتعددة، فـربـما لـم یـتم الـتوفـیق بـینھا وبـین الـسجلات الـتي یـحتفظ بـھا أمـین/امـناء الـحفظ لـدیـك، وبـالـتالـي لا یـنبغي الاعـتماد عـلیھا كسجـل نـھائـي لـممتلكاتـك أو قـیمتھا. فـالـغرض مـنھ ھـو لأغـراض إعـلامـیة فـقط ، ولـیس لیحـل محـل بـیان حـفظ أو بـیان دوري. یتم عادة تقییم الأوراق المالیة بأسعار أو عوائد منتصف السوق كما في نھایة یوم التقییم المحدد. تكون أسعار الأسھم عند إقفال العمل في یوم التقییم أو آخر سعر متاح. عـندمـا تـختلف أسـعار نـفس الـورقـة الـمالـیة عـند مـصادر أسـعار مـختلفة، یـحتفظ بـیت الاوراق الـمالـیة بـالـحق في اختیار مصدر التسعیر الذي یعتمد علیھ.
إذا كـان الاسـتثمار، فـي رأي بـیت الاوراق الـمالـیة، غـیر قـابـل لـلتحقیق بـسھولـة، فـیجب تـقییمھ وفـ ًقا لـمثل ھـذا الـتقییم الـعادل الـذي قـد حـدده بـیت الاوراق الـمالـیة فـي كـل مـناسـبة. قـد یـكون مـن الـصعب الـتعامـل فـي أي استـثمار منـ ھذـا القـبیل أو الحـصول علـى معـلوماـت موـثوـقةـ حوـل قیـمتھا منـ مصـدر مستـقل، وباـلتـاليـ قدـ لا یـكون الـتقییم الـذي یحـدده بـیت الاوراق الـمالـیة ھـو الـقیمة الـدقـیقة الـتي یـمكن بـیع الاسـتثمار بـھا. قـد تـختلف أسـعار الأوراق الـمالـیة عـن قـیمة الـتصفیة الـفعلیة وبـیانـات أمـناء الـحفظ. یـجب اسـتخدام الأسـعار الـموضـحة كدلیل عام لقیمة المحفظة.
مـخاطـر الائـتمان: یـجب أن یـدرك الـعملاء أن الـعواقـب الاقـتصادیـة السـلبیة قـد تـؤدي إلـى ضـعف الـتصنیف الائـتمانـي أو التخـلف عـن السـداد أو الإفـلاس أو الإعـسار والـتي قـد یـؤثـر أي مـنھا عـلى قـیم الـمحفظة أو إدارتـھا وأن ھـذه الـمخاطـر خـارجـة عـن سـیطرة بـیت الاوراق الـمالـیة. تـنطبق ھـذه الـمخاطـر عـلى الأصـول الـمحتفظ بـھا مـع أي وسـیط یسـتخدمـھ بـیت الاوراق الـمالـیة بـغض الـنظر عـن فـصل الأصـول ومـتطلبات الـتأمـین الـتي تـنطبق فـي مـعظم الـحالات لـصالـح الـعمیل. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، قـد تـواجـھ أمـاكـن تـداول الـبورصـة أو تـسویـة الـتداول ووسـطاء الـمقاصـة أحـدا ًثـا سـلبیة قـد تحـد مـؤقـ ًتا أو دائـ ًما مـن الـتداول أو تـؤثـر سـلًباعـلىقـیمةالأوراقالـمالـیةلـلعمیل.أخـیًرا،قـدیـواجـھأي ُمـصدرلـلأوراقالـمالـیةحـدًثـاائـتمانـًیایـمكنأن یضعفأویمحوقیمةالأوراقالمالیةللُمصدرالتيیحتفظبھاالعمیل.
الـمخاطـر التشـریـعیة والـضریـبیة: یـتغیر الـقانـون بـاسـتمرار، وقـد لا تـكون الـمعلومـات كـامـلة أو دقـیقة حسـب اھـتمامـاتـك الـخاصـة. قـد یـكون لھـذه الـتغییرات تـأثـیر مـباشـر أو غـیر مـباشـر عـلى الأداء فـیما یـتعلق بـأي أوراق مـالـیة. لا یـشارك بـیت الاوراق الـمالـیة فـي التخـطیط الـمالـي أو الـضریـبي وقـد یتحـمل الـعمیل ضـرائـب على استثماراتھ ویطلب منھ دفع الضریبة المستحقة.
مخاطر الاستثمار الأجنبي والأسواق الناشئة:
- الـمخاطـر السـیاسـیة. قـد یـكون لـلأسـواق الـناشـئة حـكومـات غـیر مسـتقرة ، بـل مـتقلبة. یـمكن أن تسبب الاضطرابات السیاسیة عواقب وخیمة على الاقتصاد والمستثمرین.
- الـمخاطـر الاقـتصادیـة. قـد تـعانـي ھـذه الأسـواق فـي كـثیر مـن الأحـیان مـن عـدم كـفایـة الـعمالـة والـمواد الـخام، وارتـفاع التضخـم أو الانـكماش، والأسـواق غـیر الـمنظمة والسـیاسـات النقدیة غیر السلیمة. كل ھذه العوامل یمكن أن تشكل تحدیات للمستثمرین.
- مـخاطـر الـعملة. یـمكن أن تـكون قـیمة عـملات الأسـواق الـناشـئة مـقارنـة بـالـدولار مـتقلبة لـلغایـة. یـمكن تـقلیل أي مـكاسـب اسـتثماریـة إذا تـم تـخفیض قـیمة الـعملة أو انـخفاضـھا بـشكل كبیر.
بـالإضـافـة إلـى ذلـك، قـد یـنطوي الاسـتثمار الأجـنبي عـلى مـعلومـات أقـل مـتاحـة للجـمھور وأسـواق أوراق مـالـیة أكـثر تـقل ًبا أو أقـل سـیولـة، لا سـیما الأسـواق الـتي تـتداول فـي عـدد صـغیر مـن الأوراق الـمالـیة، أو لـدیـھا حـكومـات غـیر مسـتقرة أو تـنطوي عـلى صـناعـة محـدودة. قـد تـتأثـر الاسـتثمارات فـي الـبلدان الأجـنبیة بـعوامـل مـثل الـقیود الـمفروضـة عـلى تـلقي عـائـدات الاسـتثمار مـن بـلد أجـنبي، أو قـوانـین الـضرائـب الأجـنبیة أو مـتطلبات الاسـتقطاع الـضریـبي، أو إجـراءات تـسویـة الـتداول الـفریـدة أو إجـراءات الـتسویـة، والـصعوبـات الـمحتملة فـي إنـفاذ الالـتزامـات الـتعاقـدیـة أو الـقواعـد الـقانـونـیة الأخـرى الـتي تـعرض حـمایـة الـمساھـمین للخـطر.قـد تـكون الـمحاسـبة الأجـنبیة أقـل شـفافـیة مـن مـمارسـات الـمحاسـبة الـدولـیة وقـد تـكون الـلوائـح الـتنظیمیة الأجنبیة غیر كافیة أو غیر منتظمة.
مـخاطـر صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة بـما فـي ذلـك صـافـي تـقییم الأصـول وخـطأ الـتتبع: قـد لا یـتطابـق أداء صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة تـما ًمـا مـع أداء الـمؤشـر أو مـعیار الـسوق الـذي تـم تـصمیم صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة لـتتبعھ لأن 1( سـوف تـتكبد صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة النـفقات وتكـالیـف المـعاملات التـي لا یـتكبدھـا أي مـؤشـر أو مـعیار سـوق واجـب الـتطبیق، 2( بـعض الأوراق الـمالـیة الـتي تـشكل الـمؤشـر أو مـؤشـر الـسوق الـذي تـتبعھ صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة قـد تـكون غـیر مـتوفـرة مـؤقـ ًتا مـن وقـت لآخـر و 3( قـد یتسـبب الـعرض والـطلب فـي الـسوق بـالنسـبة لـمؤشـر صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة و/ أو الأوراق الـمالـیة الـتي تـحتفظ بـھا صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة فـي تـداول أسـھم صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة بـعلاوة أو خـصم عـلى صـافـي قـیمة الأصـول الـفعلیة لـلأوراق الـمالـیة الـمملوكـة مـن قـبل صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة. قـد تـتضمن بـعض اسـتراتـیجیات صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة مـن وقـت لآخـر شـراء الـدخـل الـثابـت أو السـلع أو الأوراق الـمالـیة الأجـنبیة أو إیـصالات الإیـداع الأمـریـكیة أو غـیرھـا مـن الأوراق الـمالـیة الـتي یـمكن أن تـكون الـنفقات ومـعدلات الـعمولات الـخاصـة بـھا أعـلى مـما یـتم تـحصیلھ عـاد ًة عـلى الأوراق الـمالـیة الـمتداولـة في البورصة، والتي قد تكون أسعار السوق أو تقییماتھا محدودة أو غیر دقیقة.
إنـھاء وتـعلیق الـوصـول إلـى مـوقـع الـویـب ھـذا: یـحتفظ بـیت الاوراق الـمالـیة بـالـحق فـي رفـض وصـولـك إلـى ھـذا الـموقـع، أو عـلى الـفور تـعلیق أو إنـھاء وصـولـك إلـى ھـذا الـموقـع، أو تـعطیل أي رمـز تـعریـف أو كـلمة مـرور للمسـتخدم )سـواء اخـترتـھا أنـت أو خـصصت مـن قـبلنا نـحن( فـي أي وقـت إذا كـان اسـتخدامـك لھـذا الموقع )وف ًقا لتقدیرنا الخاص( ینتھك بأي طریقة ھذه الشروط أو لأي سبب آخر.
إخلاء المسؤولیة
الـمعلومـات والآراء والأدوات والـمواد الـواردة فـي ھـذا الـموقـع )"الـمحتوى"( لیسـت مـوجـھة أو مـخصصة للنشـر أو الـتوزیـع أو الاسـتخدام مـن قـبل أي فـرد أو كـیان قـانـونـي مـواطـن أو مـقیم أو یـقع مـقره فـي أي ولایـة قـضائـیة حـیث یـمثل ھـذا الـتوزیـع أو النشـر أو الـتوفـر أو الاسـتخدام انـتھا ًكـا لـلقوانـین أو الـلوائـح الـخاصـة بھـذه الـولایـة الـقضائـیة أو قـد یـتطلب مـن بـیت الأوراق الـمالـیة ش.م.ك.م الـتراخـیص أو الـموافـقات أو الأذونـات مـن الھـیئات أو السـلطات الـتنظیمیة فـي ھـذه الـولایـة الـقضائـیة. لا یـجوز إعـادة نـسخ أي جـزء مـن ھـذا المسـتند أو نـقلھ لأي غـرض، بـأي شـكل أو بـأي وسـیلة، إلـكترونـیة أو مـیكانـیكیة، بـما فـي ذلـك الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي، أو الـتصویـر الـضوئـي، أو الـمیكروفـیلم، أو الشـریـط الـمغناطیسـي، أو الـقرص الـمرن، أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى، دون إذن كتابي صریح لمالك حقوق التألیف والنشر أو ممثلیھ القانونیین.
یـتم تـوفـیر الـمحتوى لـلتداول الـعام ولأغـراض تـرویـجیة فـقط لا یـتم تـقدیـم أي تعھـد أو ضـمان، صـریـ ًحا أو ضـمن ًیا، مـن قـبل بـیت الاوراق الـمالـیة أو أي مـن مـدیـریـھ أو شـركـائـھ أو مـسؤولـیھ أو الشـركـات الـتابـعة لـھ أو مـوظـفیھا أو مسـتشاریـھا أو مـمثلیھا بـأن الاسـتثمار الـمشار إلـیھ فـي ھـذا المسـتند مـناسـب لـك أو لأي مسـتثمر معین. تضمنت بعض البیانات آراء صریحة لا ینبغي تفسیرھا على أنھا نصیحة مالیة.
تـم الـحصول عـلى الـمعلومـات والآراء الـواردة فـي ھـذا الـموقـع أو اشـتقاقـھا مـن مـصادر یـعتقد بـیت الاوراق الـمالـیة أنـھا مـوثـوقـة دون الـتحقق مـنھا بـشكل مسـتقل مـن حـیث دقـتھا أو اكـتمالـھا. آراء وبـیانـات اتـجاھـات الـسوق الـمالـیة الـتي تسـتند إلـى ظـروف الـسوق الـحالـیة تـشكل حـكمنا وتـخضع لـلتغییر دون إشـعار. نـعتقد أن الــمعلومــات الــمقدمــة ھــنا مــوثــوقــة ولــكن لا یــنبغي افــتراض أنــھا دقــیقة أو كــامــلة. قــد لا تــكون الآراء والاسـتراتـیجیات الـموصـوفـة مـناسـبة لجـمیع المسـتثمریـن، ومـع ذلـك، لا یـقدم بـیت الاوراق الـمالـیة أي تعھـدات أو ضـمانـات، صـریـحة أو ضـمنیة، فـیما یـتعلق بـدقـة أو اكـتمال الـمحتوى. قـد تـتوفـر مـعلومـات إضافیة عند الطلب.
لا یتحـمل بـیت الاوراق الـمالـیة أي مـسؤولـیة عـن أي خـسارة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة أو لاحـقة تـنشأ عـن اسـتخدام الـمحتوى. لا یـمكن الاعـتماد عـلى ھـذا الـموقـع كـبدیـل لـممارسـة الـحكم المسـتقل. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، قـد یـكون بـیت الاوراق الـمالـیة قـد أصـدر، وربـما فـي المسـتقبل، مـواقـع أو تـقاریـر أخـرى غـیر مـتوافـقة مـع الـمعلومـات الـمقدمـة عـلى ھـذا الـموقـع والـتوصـل إلـى اسـتنتاجـات مـختلفة مـن الـمعلومـات الـمقدمـة عـلى ھـذا الـموقـع الالـكترونـي. تـعكس ھـذه الـتقاریـر الافـتراضـات والآراء والأسـالـیب التحـلیلیة الـمختلفة للمحـللین الـذیـن أعدوا التقاریر، و بیت الاوراق المالیة لیس ملزم بضمان لفت انتباھك إلى مثل ھذه التقاریر الأخرى.
قـد تـنخفض قـیمة أي اسـتثمار أو دخـل كـما قـد تـرتـفع، وقـد لا تسـترد كـامـل الـمبلغ المسـتثمر. عـندمـا یـكون الاسـتثمار مـقو ًمـا بـعملة غـیر الـعملة المحـلیة لـمتلقي المسـتند، فـقد یـكون لـلتغیرات فـي أسـعار الـصرف تـأثـیر سـلبي عـلى قـیمة ھـذا الاسـتثمار أو سـعره أو دخـلھ. فـي حـالـة الاسـتثمارات الـتي لا یـوجـد لـھا سـوق مـعترف بـھا، قـد یـكون مـن الـصعب عـلى المسـتثمریـن بـیع اسـتثماراتـھم أو الـحصول عـلى مـعلومـات مـوثـوقـة حـول قـیمتھا أو مـدى الـمخاطـر الـتي یـتعرضـون لـھا. یـجب عـلى المسـتثمریـن الـنظر فـي ھـذه الـمخاطـر قـبل الاسـتثمار: لـیس ھـناك مـا یـضمن تـحقیق الھـدف الاسـتثماري. قـد تـنخفض أسـعار صـنادیـق الاسـتثمار الـمتداولـة أو تفشـل فـي الارتـفاع لـعدة أسـباب، بـما فـي ذلـك عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر ظـروف الـسوق المالیةالعامة،وتغییرتصوراتالسوقلمخاطر التخلفعنالسدادوالأحداثالخاصةبالُمصدر. قـد تـؤدي ھـذه الـعوامـل أیـ ًضا إلـى فـترات مـن الـتقلب الشـدیـد وانـخفاض السـیولـة فـي أسـواق صـنادیـق الاستثمار المتداولة.
یتعھد بیت الاوراق المالیة بعدم حذف أي معلومات ضروریة حول موضوع الاستثمار في ھذا المستند.
یـتم تـوفـیر الـبیانـات مـن خـلال الـبورصـات الـمالـیة وقـد تـتأخـر بسـبب الـبورصـات الـمالـیة أو مـزودي الـبیانـات لـدیـنا. بـیت الاوراق الـمالـیة لا یـتحقق مـن أي بـیانـات ویـتنصل مـن أي الـتزام لـلقیام بـذلـك. یـتنصل بـیت الاوراق الـمالـیة ومـقدمـي الـبیانـات أو الـمحتوى الـتابـعین لـھا والـبورصـات الـمالـیة وكـل مـن الشـركـات الـتابـعة لـھا وشـركـائـھا الـتجاریـین )أ( صـراحـ ًة عـن دقـة أو كـفایـة أو اكـتمال أي بـیانـات و )ب( لـن تـكون مـسؤولـة عـن أي أخـطاء أو سـھو أو عـیوب أخـرى فـي او الـتأخـیر أو الانـقطاع فـي ھـذه الـبیانـات ، أو لأي إجـراءات تـم اتـخاذھـا بـالاعـتماد عـلیھا. لـن یتحـمل بـیت الاوراق الـمالـیة ولا أي مـن مـزودي الـمعلومـات الـتابـعین لـنا مـسؤولـیة أي أضـرار تـتعلق بـاسـتخدامـك لـلمعلومـات الـمقدمـة ھـنا. كـما ھـو مسـتخدم ھـنا ، لا یشـیر مـصطلح "شركاء الأعمال" إلى وكالة أو شراكة أو علاقة مشروع مشترك بین زاد وأي من ھذه الأطراف.
یـتمتع كـل مـن شـركـة زاد لـلاسـتثمار أو الـطرف الـثالـث لـلبیانـات أو مـزودي الـمحتوى بـحقوق مـلكیة حـصریـة في البیانات والمعلومات المقدمة.
مـا لـم یـتم تحـدیـد خـلاف ذلـك، فـإن جـمیع أرقـام الـعوائـد الـموضـحة ھـي لأغـراض تـوضـیحیة فـقط، ولیسـت عـوائـد فـعلیة لـلعمیل أو عـوائـد نـموذجـیة. سـوف تـختلف الـعوائـد الـفعلیة بـشكل كـبیر وتـعتمد عـلى الـظروف الشخصیة والسوق.
الـتعویـض. أنـت تتعھـد بـتعویـض بـیت الاوراق الـمالـیة وحـمایـتھ مـن وضـد جـمیع أو أي مـطالـبات أو دعـاوى أو مـسؤولـیات أو مـطالـب أو إجـراءات أو أحـكام )"الإجـراءات"( الـمرفـوعـة أو الـمنشأة ضـد بـیت الاوراق الـمالـیة وضـد جـمیع الـخسائـر وجـمیع الـتكالـیف والـمصروفـات والـنفقات الـمعقولـة )بـما فـي ذلـك الـرسـوم الـقانـونـیة( الـتي قـد یـتكبدھـا بـیت الاوراق الـمالـیة أو یتحـملھا )بـما فـي ذلـك، عـلى سـبیل الـمثال لا الـحصر، كـل ھـذه الـخسائـر أو الـتكالـیف أو الـرسـوم أو الـنفقات الـتي تـم تـكبدھـا أو تحـملھا بـشكل مـعقول فـي الاعـتراض أو الـدفـاع عـن أي إجـراءات و/أو فـي إثـبات حـقھا فـي الـحصول عـلى تـعویـض و/أو طـلب الـمشورة فـیما یـتعلق بـأي إجـراءات( والـتي تـنشأ فـي أي حـالـة مـرتـبطة أو نـاتـجة عـن أي خـرق أو انـتھاك مـزعـوم مـن جـانـبك لأي من التزاماتك و/أو تعھداتك بموجب ھذه الشروط.
ھـذا لا یسـتبعد أو یـقید أي واجـب أو مـسؤولـیة تـقع عـلى عـاتـقنا تـجاه عـملائـنا بـموجـب الـنظام الـتنظیمي فـي الكویت.
سـیاسـة حـمایـة الـبیانـات. یـحفظ بـیت الاوراق الـمالـیة، إلـكترونـ ًیا أو غـیر ذلـك، فـقط تـلك الـبیانـات الـلازمـة لـتنفیذ خـدمـاتـھ. لـن ُیـطلب مـن أي زائـر لھـذا الـموقـع تـقدیـم أي مـعلومـات شـخصیة. مـن خـلال تـقدیـم الـبیانـات الـشخصیة عـبر الـموقـع، یـوافـق الـزائـر عـلى مـحتویـات سـیاسـة حـمایـة الـبیانـات الـشخصیة ھـذه ویـقبل الشـروط الـمنصوص عـلیھا فـیھا. یـدرك الـزوار أنـھ قـد یـتم الاحـتفاظ بـبعض الـبیانـات مـؤقـ ًتا فـي الـذاكـرة أو عـلى بـرامـجھم، عـلى وجـھ الـخصوص لتسھـیل تـصفح ھـذا الـموقـع. یـسمح الـزوار لـ بـیت الاوراق الـمالـیة بـالـقیام بذلك.
یـمتلك بـیت الاوراق الـمالـیة تـحت تـصرفـھ الـتقنیات والـعملیات الـمناسـبة لـضمان سـریـة ھـذه الـبیانـات. سـیذكـر بیت الاوراق المالیة الزوار بأنھ لا یمكن ضمان سریة المراسلات عبر الإنترنت.
الـبیانـات الـشخصیة الـمقدمـة مـن الـزوار سـریـة ولا یـجوز بـأي حـال مـن الأحـوال نـقلھا إلـى أطـراف ثـالـثة دون موافقة مسبقة من الزوار وبما یتوافق مع قوانین الكویت.